قال رئيس البنك الدولي الدكتور جيم كيم إن البنك الدولي قدم دعما كبيرا لمصر
وسيظل يدعهما، داعيا دول المنطقة للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري لما فيه مصلحة دول المنطقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك لرئيس البنك الدولى ووزير المالية السعودية الليلة الماضية بجدة بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم.
وعن الاقتصاد السعودي، أعرب رئيس البنك الدولى عن اعتقاده أن الاقتصاد السعودي مقبل على معدل نمو كبير هذا العام، وعن دعم الحكومة للتعليم وصف كيم التجربة السعودية في التعليم وصرفها لمبالغ طائلة يؤكد مدى نجاح هذه التجربة على مستوى العالم ككل.
وقدم رئيس البنك الدولي الشكر لحكومة المملكة على إنجاح الشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولي التي أسهمت في دعم الكثير من الدول العربية وأيضا دعم المملكة غير المحدود لكثير من دول المنطقة، خاصة الدول التي تأثرت، أو كان للأزمة السورية تأثير مباشر على اقتصادها مثل لبنان والأردن ودول أخرى في المنطقة مثل اليمن ومصر، مؤكدا قوة الشراكة بين المملكة والبنك الدولي ومدى مساهمة هذه الشراكة في دعم اقتصاد الكثير من دول العالم، خاصة دول المنطقة.
وأكد الدكتور جيم كيم أن البنك في تقرير له الصيف الماضي أوضح أن الأزمة السورية أثرت وبشكل كبير على الاقتصاد الأردني واللبناني، وقال: “نحن نحاول قدر المستطاع مساعدة كل من الأردن ولبنان ماديا وفنيا من خلال مستشارين فيما يخص اللاجئين السوريين الذين أثر عددهم الكبير على اقتصاد هاتين الدولتين”.
وأضاف: “إننا في الصندوق من خلال خبرتنا السابقة تعلمنا أن الأثر الاقتصادي لأي منطقة في الشرق الأوسط سوف يؤثر على بقية العالم، ولذلك لا بد من دعم الدول الضعيفة اقتصاديا في المنطقة قدر الإمكان وأعتقد أن هذا سوف يكون في مصلحة العالم ككل”.
ووصف الدكتور جيم كيم، المملكة بأنها من أكبر المساهمين في البنك وأنها مساهمة مستمرة على المدى البعيد، مبينا أن العلاقة بين المملكة والبنك قوية جدا وأن الشراكة بينهما إستراتيجية.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن “الاحتياط الذي تملكه المملكة العربية السعودية في الخارج غير متضخم، وحجمه مناسب”، مشيرا إلى أن “الحكومة تستثمر في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا سواء من خلال صندوق التنمية الصناعي أو صندوق الاستثمارات العامة أو من خلال دعم مشروعات البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية أو غيرها، وأن الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي أو غيره من القطاعات الأخرى.
وأشاد العساف، خلال المؤتمر الصحفى بدور البنك الدولى التنموي في كثير من الدول النامية، خاصة الدول العربية، كما نوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود للكثير من الدول العربية.
وقال إنه كان هناك لقاءان مع رئيس مجموعة البنك الدولي، الأول مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين ورجال البنوك، مشيدا باللقاء الذي أثير فيه العديد من النقاط، خاصة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص بالتنمية، وكذلك دور مجموعة البنك الدولي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن الاجتماع الثاني كان اجتماعا رئيسيا مع رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له تم فيه بحث أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والبنك سواء في مجال أوجه التعاون في المجال التنموي أو في البرنامج الفني الذي ينفذه البنك الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك دور مجموعة البنك الدولي في المملكة، خاصة الدعم والتمويل مع القطاع الخاص السعودي، والتأكيد على دور البنك في دعم الدول العربية التي تحتاج إلى تمويل.
وأكد وزير المالية أن رئيس البنك الدولي والبنك الدولي يقدران جهود ودعم المملكة لدول المنطقة والدول العربية الشقيقة، خاصة خلال الفترة الماضية أو السنوات الماضية، وقال: “أعتقد أن المملكة من كبار المساهمين في البنك الدولي وفي نشاطات كثيرة مثل التمويل المشترك أو دعم مؤسسة البنك المختلفة، إلا أن هناك بعض مؤسسات البنك مثل مؤسسة التمويل الدولي والتي لها نشاط فني في المملكة وهي تساعد وتسهم في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال الاستشارات الفنية ونقل الخبرات التي يحتاجها الاقتصاد السعودي”.
وعن تقرير صندوق النقد الأخير، قال وزير المالية إن المملكة تملك خطوط دفاع في حال انخفضت أسعار البترول وهى الاحتياطي الجيد، إضافة إلى أن الديون الحكومية على وشك الانتهاء، وأضاف: “وعلى أي حال لا نتوقع حصول انخفاض كبير وسوف نستمر في إنجاز مشروعات التنمية”، مؤكدا أن هناك برنامجا فنيا للتعاون مع البنك من خلال تجارب البنك في الكثير من الدول، وذلك في مختلف المجالات من صحة وتعليم.
وقال العساف، ردا على سؤال حول التنوع الاقتصادي في المملكة: “نرى هذا التنوع في اقتصاد المملكة سنويا ويظهر لنا من خلال المؤشرات والأرقام التي نراها وهو في ازدياد مستمر إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو، وأعتقد أن هناك تقدما فيما يخص القاعدة الاقتصادية، وأتوقع تجاوز النمو الاقتصادي للمملكة إلى 4% هذه التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي والحجم مثل ما هو مقرر في الميزانية ونفس التوقعات في الإنفاق الحكومي”.