كتب محمد الألفي
اصدر وزير السياحة قرار بفتح باب التقدم لشغل وظيفة معاون وزير “عمل تطوعي” وفقا للشروط المذكورة بقرار رئيس الوزراء واهمها ألا يقل سن المتقدم عن 30 عاما ولا يزيد على 40 عاما بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014 وان يكون لديه خطة ورؤية إستراتيجية للعمل المكلف به، وان يكون حاصلا على مؤهل يناسب وظيفته الجديدة، ثم يكون قد امضى 5 سنوات في العمل بالوزارة بعقد مثبت نهائي، وان يجيد اللغة الانجليزية كحد أدنى إجادة تامة تحدث وكتابة، وأخيرا يقدم رئيسه المباشر تقريرا ايجابيا عنه يؤكد فيه صلاحيته لشغل الوظيفة انطبقت الشروط على نحو 15 موظفا من بين 30 تقدموا للوظيفة، ولسبب غير مفهوم، أحال الوزير الملف إلى مستشاره للاستثمار الدكتور إبراهيم عشماوي، الذي التقى المرشحين للمنصب وأجرى لهم اختبارا تحريريا وشفويا، ثم صرح بأنه سيرفع تقريرا بأفضل المتقدمين إلى الوزير الذي سيلتقي بهم في أقرب فرصة ليختار من بينهم 4 إلى 5 معاونين له، وبالفعل اجتاز نحو 5 أفراد على الأقل الاختبار وبنجاح،
غير أن الأيام مرت ولم يتلق أي منهم اتصالا من الوزارة حتى كانت المفاجأة وأصدر وزير السياحة، القرار رقم1507 لسنه 2014، وفيه قرر تعيين كل من يمنى أسامة محمد، وميرهان أحمد عبد الفتاح، عضوتي مكتب الوزير الفني، وأحمد نبيل عبد العزيز الموظف بهيئة تنشيط السياحة، وجاء القرار ليمثل الصدمة للمرشحين للمنصب الذين لم يخترهم الوزير ولم يلتق بهم ولم يجر لهم أي اختبار بحسب أحد المتقدمين، وكما كان متوقعا، فقد ضرب هشام زعزوع وزير السياحة عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء، وحتى تستمر سياسة المحسوبيات والاعتماد على أهل الثقة، اختار الوزير موظفتين من مكتبه وآخر لا ينطبق عليه أي شرط من شروط قرار رئيس مجلس الوزراء!!.
وصرح أحد المصادر الذي رفض ذكر اسمه لمـراسـل “وكــالــــة الأخـبـار المــصـريــة ” أن أحمد نبيل، معاون وزير السياحة الجديد، هو موظف حديث لم يكمل عامه الثاني في قطاع السياحة، فقد تم تعيينه بهيئة تنشيط السياحة “موظف غير متفرغ” في عام 2012، كما أنه لم يكمل عامه السابع والعشرون من العمر، ولم يقدم طلبا لشغل الوظيفة من الأساس، ولم يحضر اختبارات مستشار الوزير “الشكلية” بناء على دفتر توقيع الحضور، ولم يكن له أي علاقة بالوظيفة الجديدة، سوى أنه كان في مأمورية بالغردقة ليتلقى اتصالا هاتفيا من أحد القيادات المقربة منه بالوزارة يبلغه “ارجع عشان تقابل الوزير..أنا اختارتك معاون له حسبما أكد مصدر مطلع بوزارة السياحة
على الجانب الآخر، شهدت مكاتب الهيئة والوزارة، حالة من الاستياء العام، والغضب، بعدما تخلى الوزير تماما عن أبسط قواعد الشفافية والنزاهة، في اختياراته، حيث رفض الوزير قبول عدد من المرشحين للمنصب ممن أبدى مستشاره إعجابا شديدا بهم، والذين لم يلتق بهم زعزوع لاختبارهم بنفسه، ومنهم من حمل شهادات عليا وخبرات تفوق بكثير من تم اختيارهم، فقد أكد المصدر أنه من بين المرشحين للمنصب التطوعي، كان الدكتور حسن رفعت الحاصل على 27 شهادة علمية، أولها كان بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة الفيوم عام 2000، والذي تلاه الماجستير والدكتوراه الوزير أيضا تجاهل مرشحا آخر، هو محمد يحيى، خريج كلية السياحة والفنادق الحاصل على ماجستير السياحة من النمسا والذي عمل بهيئة تنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، لسنوات طويلة واكتسب خبرة مطولة من دورات تدريبية وعمل مباشر فني تعرف خلاله على أبرز مشكلات القطاع والحلول الممكنة، وأيضا لم يقنع كل ذلك “سيد قراره” الذي حطم الشروط والقواعد الرسمية الصادرة عن الدولة اختار معاونوه