أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن إسرائيل ستتخذ إجراءات اقتصادية إضافية ضد السلطة إذا واصلت القيام بما وصفها بخطوات أحادية الجانب في مؤسسات الأمم المتحدة .
وأوضح أن الجانب الفلسطيني لم يف بتعهده بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات طالما استمرت عملية التفاوض مع إسرائيل .
وأشار المصدر مع ذلك إلى أن المباحثات حول إمكانية تمديد عملية التفاوض ستستمر بعد عطلة عيد الفصح وأن الجانبين سيحاولان إيجاد مخرج للأزمة الراهنة .
وقد فرضت إسرائيل يوم الخميس الماضي عقوبات اقتصادية على السلطة رداً على توقيعها طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية .
وتشمل هذه العقوبات فرض ضرائب جديدة على السلطة من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل إليها ووضع حدود لودائع البنوك التابعة للسلطة في إسرائيل .
كما تقرر تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة .