صعدت البورصة المصرية إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في أكبر حجم للتداول على الإطلاق في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع استمرار تدفق الصناديق الأجنبية إلى السوق
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2% مع تداول قياسي بلغ 770 مليون سهم لترتفع مكاسبه إلى 32 في المئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر.
وبالنظر لاداء الاسبوع، صعد مؤشر مصر 30 بنسبة 5% ليكسب 533 نقطة، ليغلق عند مستويات 11221 نقطة.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية، بما يصل إلى نحو ثمانية ملايين دولار.
وظل الأجانب مشترين خالصين في كل جلسة من الجلسات منذ تعويم العملة.
وقال كونال دامل وسيط مبيعات المؤسسات لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين “صعود السوق مبالغ فيه لكن هناك تغير هيكلي في الاقتصاد بفعل تعويم العملة وهو ما أطلق تدفقات أموال أجنبية وسيولة في سوق الأسهم وهذا يعد مشجعا.”
وأضاف “استقرار الجنيه عند 15.50-15.75 (جنيه) مقابل الدولار يشجع أيضا المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم.”
ورغم ذلك أغلق المؤشر الثانوي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8% فقط حيث تجاوزت الأسهم المتراجعة عدد الرابحين بواقع 133 إلى 52 وهو ما يظهر أن مشتريات المستثمرين تركزت في نطاق ضيق في علامة على أن الاتجاه الصعودي ربما يتوقف قريبا.
وقفز سهم القابضة المصرية الكويتية 9.8%.
وأعلنت شركة الاستثمارات المتنوعة التي تستثمر بشكل رئيسي في الأسمدة والبتروكيماويات في وقت سابق من الأسبوع عن تحقيق صافي ربح بلغ 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام وهو أعلى قليلا من مثلي ربح الشركة قبل عام.