كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة النقاب عن قضية فساد جديدة في مجال المحليات، من خلال تواطؤ ب.م.أ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ومدير التنظيم وفني شئون هندسية بمجلس المدينة، مع صاحب عقار مكون من أرضي و8 أدوار، واستصدره له ترخيص بناء بالرغم من عدم موافقة الإدارة العامة لحماية النيل، حيث أن العقار مقام علي شاطئ نيل الدقهلية.
وأدت جريمة التواطؤ إلي الإضرار بالمال العام، نتيجة البناء المخالف، وتربيح الغير بدون وجه حق، بما قيمته نحو 6 ملايين جنيه، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
تمكن العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، بإشراف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، من ضبط كافة المستندات، ومنها تقرير الجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء، والذي أكد علي مخالفة البناء للقوانين.