استقبل المستشار عادل عبد الحميد – وزير العدل المصري السيد /هارتويج شيفر – المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر والوفد المرافق له وتناول اللقاء دور وزارة العدل في إعداد مشروعات قوانين لإصلاح المنظومة القانونية والقضائية في مصر وعلي وجه الخصوص القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.
حيث تضمن هذه الاصلاحات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال وقانون حماية الشهود وقانون حرية تداول المعلومات وكذا إدخال تعديل علي قانون العقوبات في شأن رشوة الموظف الدولي وقرر السيد الوزير أن وزارة العدل تقوم حالياً بمراجعة كافة القوانين والإجراءات الاقتصادية التي اتبعت في الماضي لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة والقضاء علي كافة المشكلات التي عاني منها الشعب طويلاً .