كتب: سعد البحيرى
عقد الدكتور هاني قدري وزير المالية اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015، حيث أصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن إجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013 /2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.
وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.
قال هاني قدري، وزير المالية، إن “هناك عبئا ماليا ستتحمله الوزارة انتظارا لإصلاح الوضع الاقتصادي، ولن نعتمد أبدا في إدارة اقتصاد مصر على معونات من الدول الخارجية”.
وأكد أن “الدعم ذهب لغير مستحقيه، حيث إنه ذهب في التوجهات التي لا تحقق العدالة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “الإنفاق الذي تقوم به الدولة إما تستقطعه من حقوق الأجيال القادمة، أو من مواردنا الضريبية، وبالتالي يتحمل أبناؤنا تسديد الدين”.
وأشار وزير المالية إلى أنه قدم موازنة تستهدف خفض نسبة العجز لتصل إلى 10% من الناتج القومي، حيث إن الإيرادات المتوقعة في الموازنة 549 مليار والمصروفات تصل إلى نحو 798 مليار جنيه.
وأكد أنه جاء لإصلاح الموقف الاقتصادي والهيكلي، انتظارا للوصول لحظة انطلاق حقيقية في التنمية، وتكون لنا القدرة على المنافسة، لافتا إلى أن هناك “عنق زجاجة” لابد أن تتجاوزه مصر بكل قوة، وطالب الشعب المصري بتحمل هذا العبء، للوصول إلى الاقتصاد إلى موقعه الحقيقي بعد 3 سنوات.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011، وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشكلات والتحديات التي تواجهه ومع الأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.