بقلم : د / خالد سمير .
بدأ الكلام عن اصدار قانون جديد للتأمين الصحي الشامل ولكن هل يستطيع أي قانون مهما كتب جيدا أن يصلح أهم أسباب تدهور النظام الصحي في مصر، و هي من وجهة نظري الشخصية :
1- عوامل بشرية وعلى رأسها عدم التفرغ للعمل سواء الأطباء أو الفنيين نتيجة لتدني الرواتب، يعقب ذلك انخفاض المستوى الفني نتيجة لإنخفاض وتفاوت مستوى الخريجين ثم عدم كفاية التدريب، وسوء طرق التقييم والتقويم .
2- عوامل إدارية وتنظيمية وأهمها تعدد الأنظمة والجهات التابعة للدولة التي تقدم الخدمة الصحية، وسوء الإدارة، وإهدار الميزانية رغم انكماشها الشديد، وانعدام الشفافية و خداع متلقي الخدمة.
3- عوامل تقنية تتطرق لإعادة تقييم البنية التحتية من حيث الامكانات والتوزيع الجغرافي المتناسب مع عدد السكان ووضع قواعد صارمة للتوريدات من المستهلكات والأدوية.
4- عدم الاهتمام بتقييم جودة الخدمة الطبية، ونسب رضاء مقدمي الخدمة ومتلقيها، وليس الاهتمام الشكلي والترويج الإعلامي لإعطاء انطباع جيد مغلوط عن منظومة متردية.
5- العلاقة بين المؤسسات العامة والخاصة والرقابة وتضارب المصالح.
6- الاهتمام بالطب الوقائي وطب الأسرة وصحة المرأة والطفل، والسيطرة على النمو السكاني الرهيب الذي يهدد أي اصلاح.
أعتقد أن علينا التوافق على حلول لهذه المشكلات لإصلاح النظام الصحي في حدود الامكانات المتاحة قبل الخوض في تفاصيل مواد قانون لن يكون من اليسير أن تؤتي بأي ثمار في نظام صحي متهالك.